وزارت خزانه داری امریکا در جریان تحریم‌هایی که در مهرماه علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده برای اولین بار در تاریخ چهل ساله نظام جمهوری اسلامی، پرونده ای گشوده که ذیل جرائم جنگی قرار می گیرد.
اعتراض تنها یک کتاب نیست:
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرد این تحریم ها علیه شبکه گسترده ای از شرکت های تجاری اعمال می شود که از نیروی مقاومت بسیج حمایت مالی می کنند. دولت امریکا، بسیج یا نیروی شبه نظامی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نهادی خوانده که کودکان سرباز را برای جنگ هایی که سپاه پاسداران در منطقه به آن دامن می زند، استخدام کرده،آموزش می دهد و به مناطق درگیری اعزام می کند.
تحریم های تازه امریکا در رده بندی قوانین بین المللی در دسته تحریم‌های حقوق بشردوستانه یا تحریم های مربوط به حقوق جنگ قرار می گیرد. آموزش، انتقال و به کارگیری کودکان سرباز در درگیری و جنگ های مسلحانه از مصادیق جنایات جنگی است و می تواند عواقب بسیار جدی بین المللی برای مرتکبان آن در پی داشته باشد.
«استیومن منچین» وزیر خزانه داری امریکا درباره این تحریم ها گفته «حکومت های عادی کودکان را به عنوان کودک سرباز استخدام و به مناطق درگیری اعزام نمی کنند، این سوءاستفاده از کودکان است... کشورها و شرکت ها در سراسر جهان باید به یاد داشته باشند که وقتی با رژیم یاغی جمهوری اسلامی تجارت می کنند احتمالا از این بی رحمی ها هم حمایت مالی می کنند».
بسیج و تحریم های امریکا علیه اقدامات جمهوری اسلامی
امریکا پیشتر نیروی مقاومت بسیج در جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده بود اما این بار وزارت خزانه داری ایالات متحده می گوید مبنای تحریم ها، به کارگیری کودکان سرباز از سوی جمهوری اسلامی اعلام کرده است.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا «بنیاد تعاون بسیج» را حامی مالی نیروی مقاومت عنوان کرده که شبکه ای متشکل از بیست بانک و موسسه مالی را به خدمت گرفته است. بانک پارسیان که در تبادلات مالی مربوط به واردات غذا و دارو به جمهوری اسلامی نقشی حیاتی داشت هم به دلیل درگیری در مبادلات مالی بنیاد تعاون بسج تحریم شده است.
امریکا گفته یکی از ماموریت های نیروی مقاومت بسیج «شستشوی مغزی دانش آموزان و ارائه آموزش های نظامی به کودکان دست کم ۱۲ ساله است».
بر اساس گزارش دولت آمریکا، «بسیج علاه بر نقش داشتن در سرکوب‌های خشونت بار و نقض جدی حقوق بشر در ایران، جنگجویانی را از جمله کودکان ایرانی، برای جنگیدن در نیروی قدس سپاه پاسداران استخدام کرده و آموزش می دهد؛ آنها سپس به سوریه اعزام می‌شوند... علاوه بر استخدام افراد ایرانی، بسیح مهاجران افغان در ایران از جمله کودکان ۱۴ ساله، را نیز بکار گرفته است تا به لشگر فاطمیون که متشکل از جنگجویان افغان تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه، بپیوندند».
بنا بر گزارش ها برخی از این سربازان که مجبور شده بودند در کنار رژیم اسد در سوریه بجنگند، تصمیم گرفتند بجای اینکار به اروپا فرار کنند.
جمهوری اسلامی و اصرار در به کارگیری کودکان سرباز
مطابق کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم به آن ملحق شده، نباید از افراد زیر پانزده سال در در گیرهای نظامی و جنگ ها استفاده کرد. «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در درگیر های مسلحانه» این سن را سه سال دیگر افزایش داده و از طرفین درگیری‌ها خواسته که افراد زیر هجده سال را در جنگ شرکت ندهند و کودکان را برای اقدامات نظامی بسیج نکنند.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۹ از طرف نظام جمهوری اسلامی این پروتکل را امضا کرده و دولت شش سال بعد با تصویب آن در هیات وزیران، لایحه ای به مجلس برای الحاق رسمیبه آن فرستاد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این لایحه مخالفند.
«حسینعلی حاجی دلیگانی»، یکی از نمایندگان مجلس گفته بود «تصویب این پروتکل فعالیت بسیج دانش‌آموزی در جذب نیرو و آموزش افراد ۱۸سال به پایین است، به تعطیلی کشانده میشود و مجلس با آن مخالف است». «محمدرضا نقدی» هم زمانی که فرمانده بسیج بود گفته بود که عضویت جمهوری اسلامی در این کنوانسیون «خلاف شرع و مصلحت و عقب‌گرد است».
«کبری خزعلی»، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان که زیر مجموعه ریاست جمهوری است هم گفته بود این پروتکل «صرف نام‌نویسی کودکان زیر ۱۵سال یا شرکت فعال آنها در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی را جرم تلقی و دولت‌ها را ملزم به جرم‌انگاری در این موضوع کرده. از آنجا که بسیاری از کشورهای اسلامی همچون سوریه، عراق، لبنان، یمن در حال حاضر درگیر مخاصمات مسلحانه هستند، الزام دولت به این جرم‌انگاری، به صلاح به نظر نمی‌رسد و باعث ظلم مضاعف به کودکان و نوجوانان در کشورهایی است که تحت فشار گروه‌های تروریستی هستند».
سرانجام مرکز پژوهش های مجلس هم با الحاق جمهوری اسلامی به این پروتکل مخالفت کرد و گفت «در صورت پيوستن به اين پروتكل، آيا عضويت در بسيج هم قرار است برخلاف حقوق كودك در نظر گرفته شود يا خير؟»
به جز «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در درگیر های مسلحانه»، اساسنامه تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه سربازگیری یا نام‌نویسی از افراد زیر ۱۵سال را برای شرکت در درگیری‌های نظامی ممنوع کرده و آن را جرم جنگی به حساب آورده است. جمهوری اسلامی هم پروتکل اختیاری و هم تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری را امضا کرده اما به تصویب نرساند اما موظف است تا زمانی که امضایش را پس نگرفته، از نقض فاحش آنها خودداری کند.
سربازگیری از میان کودکان که در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن ممنوع است و در اساسنامه تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری جنایت جنگی خوانده و جرم انگاری شده در قطع نامه ی ۱۶۱۲ شورای امنیت هم ممنوع شده و طی آن کشورها ملزم به گزارش ارتکاب چنین جرمی به کمیته مبارزه با این پدیده شده اند.
عواقب احتمالی اقدام امریکا علیه جمهوری اسلامی
طرح موضوع به کارگیری کودکان سرباز از سوی جمهوری اسلامی در درگیری های منطقه‌ای از سوی دولت آمریکا، اولین بار در گزارش های سالیانه وزارت خارجه امریکا درباره قاچاق انسان در جهان آمده بود. در یکی از این گزارش ها گفته شده بود که سربازگیری از میان کودکان توسط جمهوری اسلامی با قاچاق آنها صورت می گیرد و در درگیری‌های منطقه ای سپاه پاسداران استفاده می شوند.
به جز ایالات متحده امریکا، سال گذشته سازمان دیده بان حقوق بشر هم درباره به کارگیری کودکان ۱۴ ساله افغان در لشکری که از مهاجران افغان توسط جمهوری اسلامی تشکیل شده، هشدار داده بود. این سازمان مستقل حقوق بشری دست کم هشت کودک افغان را شناسایی کرده بود که توسط جمهوری اسلامی به جنگ سوریه اعزام و کشته شده بودند. دیده بان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته بود کودکانی را که به جنگ فرستاده فورا از میدان درگیری خارج کند.
بهار امسال هم دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به مجمع عمومی درباره بکارگیری کودکان در جنگ ها از سازماندهی افراد زیر ۱۸ سال در عراق برای حضور در نبردهای نظامی خبر داده بود. امریکا هم پیشتر جمهوری اسلامی را به مشارکت در سربازگیری از میان کودکان عراقی متهم کرده است.
کنار هم قرار دادن گزارش های متعدد امریکا و دیده بان حقوق بشر، تحریم‌های اعمال شده ایالات متحده و عدم اعتراض جمهوری اسلامی برای رفع شدن آن، گزارش دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی و مطرح شدن نام جمهوری اسلامی در پرونده اتهامی به سوریه در جنایت جنگی علیه شهروندانش، در حال تشکیل دادن یک پرونده تازه است.
با ادامه این وضعیت موضوع می تواند در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد. شورای امنیت این اختیار را دارد که تصمیم به اقدامات بازدارنده علیه جمهوری اسلامی بگیرد. به طور مثال اساسنامه تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه شورای امنیت را مجاز دانسته که بنابر تشخیص خود از دادگاه بین المللی کیفری بخواهد افرادی را که متهم به جنایات جنگی و اعزام کودکان به درگیری های نظامی می داند برای محاکمه احضار یا تحت پیگرد قرار دهد، یا همچون مواردی که قبلا دیوان بین المللی کیفری انجام داده، خود راسا درباره آن تحقیق کند.
مبارزه با پدیده کودکان سرباز در چند سال اخیر در حال تحول در نظام بین المللی است و در دستور کار سازمان ملل قرار دارد. با توجه به وضعیتی که نظام جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی دارد و رویکرد تازه دولت ایالات متحده به سیاست های آن، بین المللی شدن این موضوع نظیر سایر بحران هایی که جمهوری اسلامی با آن در چهل سال اخیر رو به رو بوده، منتفی نیست اما این بار عنوان اتهامی کاملا تازه است: جنایت جنگی.
اعتراض تنها یک کتاب نیست:
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرد این تحریم ها علیه شبکه گسترده ای از شرکت های تجاری اعمال می شود که از نیروی مقاومت بسیج حمایت مالی می کنند. دولت امریکا، بسیج یا نیروی شبه نظامی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نهادی خوانده که کودکان سرباز را برای جنگ هایی که سپاه پاسداران در منطقه به آن دامن می زند، استخدام کرده،آموزش می دهد و به مناطق درگیری اعزام می کند.
تحریم های تازه امریکا در رده بندی قوانین بین المللی در دسته تحریم‌های حقوق بشردوستانه یا تحریم های مربوط به حقوق جنگ قرار می گیرد. آموزش، انتقال و به کارگیری کودکان سرباز در درگیری و جنگ های مسلحانه از مصادیق جنایات جنگی است و می تواند عواقب بسیار جدی بین المللی برای مرتکبان آن در پی داشته باشد.
«استیومن منچین» وزیر خزانه داری امریکا درباره این تحریم ها گفته «حکومت های عادی کودکان را به عنوان کودک سرباز استخدام و به مناطق درگیری اعزام نمی کنند، این سوءاستفاده از کودکان است... کشورها و شرکت ها در سراسر جهان باید به یاد داشته باشند که وقتی با رژیم یاغی جمهوری اسلامی تجارت می کنند احتمالا از این بی رحمی ها هم حمایت مالی می کنند».
بسیج و تحریم های امریکا علیه اقدامات جمهوری اسلامی
امریکا پیشتر نیروی مقاومت بسیج در جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده بود اما این بار وزارت خزانه داری ایالات متحده می گوید مبنای تحریم ها، به کارگیری کودکان سرباز از سوی جمهوری اسلامی اعلام کرده است.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا «بنیاد تعاون بسیج» را حامی مالی نیروی مقاومت عنوان کرده که شبکه ای متشکل از بیست بانک و موسسه مالی را به خدمت گرفته است. بانک پارسیان که در تبادلات مالی مربوط به واردات غذا و دارو به جمهوری اسلامی نقشی حیاتی داشت هم به دلیل درگیری در مبادلات مالی بنیاد تعاون بسج تحریم شده است.
امریکا گفته یکی از ماموریت های نیروی مقاومت بسیج «شستشوی مغزی دانش آموزان و ارائه آموزش های نظامی به کودکان دست کم ۱۲ ساله است».
بر اساس گزارش دولت آمریکا، «بسیج علاه بر نقش داشتن در سرکوب‌های خشونت بار و نقض جدی حقوق بشر در ایران، جنگجویانی را از جمله کودکان ایرانی، برای جنگیدن در نیروی قدس سپاه پاسداران استخدام کرده و آموزش می دهد؛ آنها سپس به سوریه اعزام می‌شوند... علاوه بر استخدام افراد ایرانی، بسیح مهاجران افغان در ایران از جمله کودکان ۱۴ ساله، را نیز بکار گرفته است تا به لشگر فاطمیون که متشکل از جنگجویان افغان تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه، بپیوندند».
بنا بر گزارش ها برخی از این سربازان که مجبور شده بودند در کنار رژیم اسد در سوریه بجنگند، تصمیم گرفتند بجای اینکار به اروپا فرار کنند.
جمهوری اسلامی و اصرار در به کارگیری کودکان سرباز
مطابق کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم به آن ملحق شده، نباید از افراد زیر پانزده سال در در گیرهای نظامی و جنگ ها استفاده کرد. «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در درگیر های مسلحانه» این سن را سه سال دیگر افزایش داده و از طرفین درگیری‌ها خواسته که افراد زیر هجده سال را در جنگ شرکت ندهند و کودکان را برای اقدامات نظامی بسیج نکنند.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۹ از طرف نظام جمهوری اسلامی این پروتکل را امضا کرده و دولت شش سال بعد با تصویب آن در هیات وزیران، لایحه ای به مجلس برای الحاق رسمیبه آن فرستاد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این لایحه مخالفند.
«حسینعلی حاجی دلیگانی»، یکی از نمایندگان مجلس گفته بود «تصویب این پروتکل فعالیت بسیج دانش‌آموزی در جذب نیرو و آموزش افراد ۱۸سال به پایین است، به تعطیلی کشانده میشود و مجلس با آن مخالف است». «محمدرضا نقدی» هم زمانی که فرمانده بسیج بود گفته بود که عضویت جمهوری اسلامی در این کنوانسیون «خلاف شرع و مصلحت و عقب‌گرد است».
«کبری خزعلی»، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان که زیر مجموعه ریاست جمهوری است هم گفته بود این پروتکل «صرف نام‌نویسی کودکان زیر ۱۵سال یا شرکت فعال آنها در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی را جرم تلقی و دولت‌ها را ملزم به جرم‌انگاری در این موضوع کرده. از آنجا که بسیاری از کشورهای اسلامی همچون سوریه، عراق، لبنان، یمن در حال حاضر درگیر مخاصمات مسلحانه هستند، الزام دولت به این جرم‌انگاری، به صلاح به نظر نمی‌رسد و باعث ظلم مضاعف به کودکان و نوجوانان در کشورهایی است که تحت فشار گروه‌های تروریستی هستند».
سرانجام مرکز پژوهش های مجلس هم با الحاق جمهوری اسلامی به این پروتکل مخالفت کرد و گفت «در صورت پيوستن به اين پروتكل، آيا عضويت در بسيج هم قرار است برخلاف حقوق كودك در نظر گرفته شود يا خير؟»
به جز «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در درگیر های مسلحانه»، اساسنامه تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه سربازگیری یا نام‌نویسی از افراد زیر ۱۵سال را برای شرکت در درگیری‌های نظامی ممنوع کرده و آن را جرم جنگی به حساب آورده است. جمهوری اسلامی هم پروتکل اختیاری و هم تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری را امضا کرده اما به تصویب نرساند اما موظف است تا زمانی که امضایش را پس نگرفته، از نقض فاحش آنها خودداری کند.
سربازگیری از میان کودکان که در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن ممنوع است و در اساسنامه تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری جنایت جنگی خوانده و جرم انگاری شده در قطع نامه ی ۱۶۱۲ شورای امنیت هم ممنوع شده و طی آن کشورها ملزم به گزارش ارتکاب چنین جرمی به کمیته مبارزه با این پدیده شده اند.
عواقب احتمالی اقدام امریکا علیه جمهوری اسلامی
طرح موضوع به کارگیری کودکان سرباز از سوی جمهوری اسلامی در درگیری های منطقه‌ای از سوی دولت آمریکا، اولین بار در گزارش های سالیانه وزارت خارجه امریکا درباره قاچاق انسان در جهان آمده بود. در یکی از این گزارش ها گفته شده بود که سربازگیری از میان کودکان توسط جمهوری اسلامی با قاچاق آنها صورت می گیرد و در درگیری‌های منطقه ای سپاه پاسداران استفاده می شوند.
به جز ایالات متحده امریکا، سال گذشته سازمان دیده بان حقوق بشر هم درباره به کارگیری کودکان ۱۴ ساله افغان در لشکری که از مهاجران افغان توسط جمهوری اسلامی تشکیل شده، هشدار داده بود. این سازمان مستقل حقوق بشری دست کم هشت کودک افغان را شناسایی کرده بود که توسط جمهوری اسلامی به جنگ سوریه اعزام و کشته شده بودند. دیده بان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته بود کودکانی را که به جنگ فرستاده فورا از میدان درگیری خارج کند.
بهار امسال هم دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به مجمع عمومی درباره بکارگیری کودکان در جنگ ها از سازماندهی افراد زیر ۱۸ سال در عراق برای حضور در نبردهای نظامی خبر داده بود. امریکا هم پیشتر جمهوری اسلامی را به مشارکت در سربازگیری از میان کودکان عراقی متهم کرده است.
کنار هم قرار دادن گزارش های متعدد امریکا و دیده بان حقوق بشر، تحریم‌های اعمال شده ایالات متحده و عدم اعتراض جمهوری اسلامی برای رفع شدن آن، گزارش دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی و مطرح شدن نام جمهوری اسلامی در پرونده اتهامی به سوریه در جنایت جنگی علیه شهروندانش، در حال تشکیل دادن یک پرونده تازه است.
با ادامه این وضعیت موضوع می تواند در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد. شورای امنیت این اختیار را دارد که تصمیم به اقدامات بازدارنده علیه جمهوری اسلامی بگیرد. به طور مثال اساسنامه تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه شورای امنیت را مجاز دانسته که بنابر تشخیص خود از دادگاه بین المللی کیفری بخواهد افرادی را که متهم به جنایات جنگی و اعزام کودکان به درگیری های نظامی می داند برای محاکمه احضار یا تحت پیگرد قرار دهد، یا همچون مواردی که قبلا دیوان بین المللی کیفری انجام داده، خود راسا درباره آن تحقیق کند.
مبارزه با پدیده کودکان سرباز در چند سال اخیر در حال تحول در نظام بین المللی است و در دستور کار سازمان ملل قرار دارد. با توجه به وضعیتی که نظام جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی دارد و رویکرد تازه دولت ایالات متحده به سیاست های آن، بین المللی شدن این موضوع نظیر سایر بحران هایی که جمهوری اسلامی با آن در چهل سال اخیر رو به رو بوده، منتفی نیست اما این بار عنوان اتهامی کاملا تازه است: جنایت جنگی.
نظرات