افشاگری بازپرس نظری از فسادهای صورت گرفته از سوی آخوند "صادق لاریجانی" و آخوند "محسنی اژه ایی" + ویدیو
دیروز به تاریخ آدینه ۲۴ اُم آذر ماه ۲۵۷۶، ویدیویی در فضای مجازی ظاهر شده است که در آن، بازپرس نظری به افشاگری درباره ی فسادهای کلان و سازمان یافته ی سرکردگان رژیم و به ویژه آخوند "صادق لاریجانی" و آخوند "محسنی اژه ای" می پردازد.
این دو آخوند بنا بر گفته ی بازپرس نظری، در قوه ی قضاییه مافیای خصوصی خود را راه انداخته اند و اصل برخورد با پرونده و مردم از سوی آنان، سرفن "منفعت طلبی مادی" است.
وی می گوید همینکه پرونده ها را باز می کردیم، پرونده ی فسادهای گسترده ی سرکردگان رژیم پی در پی باز شدند، از جمله پرونده های "زمین خواری مسکن و شهر سازی"، "آب خواری اداره ی آب و فاضلاب"، "مواد مخدر"، "فساد اخلاقی"، "رشوه خواری"، "ارتباط و تبانی وکیلان با قاضیان" و... که این موارد گسترده تر نیز شدند.
بر اساس این افشاگری صورت گرفته، آخوند محسنی اژه ای دادستان کل رژیم، در خصوص خبر منتشر شده در "مجله ی خبری وزارت اطلاعات" و "در خصوص زمین خواری صورت گرفته در چار محال و بختیاری" دستور صادره کرده و خواهان گزارش شده است و این گزارش برای همان قاضی ایی فرستاده شده است که خود آن فساد را به وجود آورده است !!
در تمام این مدت، بنا به گفته ی بازپرس نظری، از همان آغاز هیچ چیز رسانه ای نشده و همه ی مدارک و مستندات گردآوری شده و ضمن محکوم شدن سازمان مسکن و شهر سازی و دخالت وزیر مربوطه در پرونده ی فساد، شورای به اصطلاح "حفظ حقوق بیت المال" و "وزارت اطلاعات" نیز مدارکی را تهیه و در پرونده ی مذبور قید شده بودند.
بازپرس نظری، اعتراف می کند که در آن هنگام به اشتباه به آخوند محسنی اژه ای به عنوان نماد مبارزه با مفاسد و دادستان کل رژیم، اعتماد داشته است؛ در پی این اعتماد اشتباه به دادستان کل رژیم، وی شخصن از چار محال و بختیاری به تهران رفته و پرونده را به دفتر دادستانی کل در تهران به معاون وی به نام "سراج" تحویل داده است. معاون دادستانی نیز، همه ی پرونده را به همان دادگستری ایی بازبرد می دهد که بازپرس نظری علیه فرنشین، حفاظت، معاونین قضایی و قضات دیگرش گزارش داده بوده است !!
هنگامی که آخوند محسنی اژه ای به این موضوع پی می برد، با بازپرس نظری تماس گرفته و وی را تهدید کرده اند که: "تو چه کاره ی مملکتی، اینها چیست که بیان کرده ای، خودت را به تهران برسان". وی در تهران متوجه می شود که مدارک پرونده ی فساد دادگستری، در دست خود عاملان فساد می باشد !! و وی را دوباره تهدید می کنند که تنها ۲۴ ساعت فرصت دارد تا اعلام کند که پرونده را دیگر پیگیری نخواهد کرد و در صورت انجام این دستور، با وی کاری نخواهند داشت.
اجامر و اوباش رژیم از وی می خواهند که اعتراف کند چه کسانی پشت سر هوای او را دارند و از چه کسانی خط می گیرد و به او هتا می گویند از اینکه مسخره بازی درآورده و خواسته امر به معروف کند، دستش درد نکند !!
بازرس ویژه ی آخوند اژه ای، هتا در نزد بازپرس نظری اعتراف می کند که: "هیچ گربه ای راه رضای خدا موش نمی گیرد". وی بیان می کند که تفکر در قوه ی قضاییه ی رژیم، تفکر منفعت های مادی است و همه چیز را با منافع خود می سنجند.
بدین ترتیب، وی تحت پیگرد قرار می گیرد و با بازبرد پرونده ی خود بازپرس نظری به شعبه ی کیفری، قاضی ایی که به پرونده اشراف داشت از پیگری کیفرخواست جلوگیری کرد و در زیر فشار فرنشین دادگستری چار محال و بختیاری، به نام آخوند "سید موسوی" و حفاظت وی به نام "میر حاجی" که از بستگان خانوادگی همدیگر بوده و در دادگستری استان تشکیل مافیا داده اند، بازپرس نظری را به اتهام انتشار مطالب دروغ و زدن تهمت و افترا، به یک سال زندان و تازیانه محکوم می کنند.
دادستانی کل رژیم اما، باز زرنگی هر چه تمام تر با ارسال نامه ای به دادگستری استان، ادعا می کند که در حال رسیدگی به شکایت بازپرس نظری می باشد و با این بازی، دادگاه تجدید نظر نیز حکم کیفری وی را قطعی می کند و وی به دلیل ترس از دستگیری، در سال ۹۳ از چار محال و بختیاری به تهران می رود. از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ و به مدت ۷۳۰ تا ۸۰۰ روز، وی در تهران به شکل مخفیانه و به دور از خانواده زندگی می کرده است !!
بازپرس نظری طی تماس با دادستانی رژیم و بازپرسی پروندهف با آنها همکاری می کند و کیفرخواست صادر می شود، اما نهایتن پرونده به "دادسرای انتظامی قضات" فرستاده می شود و ۳ سال به اصطلاح کارشناسی نیز در حال انجام بوده است !! و تمام اتهامات از سوی آن بازپرس وارد دانسته شد، اما همه ی قوه ی فاسد قضاییه، از جمله دادستان انتظامی قضات، معاون قضایی و... تبرئه شده و همگی با تبانی بر سر پرونده، آن قاضی متخلف که شخص شاخص متخلف در آن پرونده نیز بوده است، همچنان در جایگاه خود ابقا شد. بازپرس به دیوان عدالت اداری فرستاده می شود و شعبه ی مربوطه نیز منحل می گردد و هر یک از پرونده ها به یک جا فرستاده شدند و بازپرس نظری سرانجام دستگیر و به زندان شهرکرد تحویل داده می شود.
فردی به نام "خطیب"، فرنشین حفاظت اطلاعات قوه ی فاسد قضاییه، در آن مدت یکی دو ماهه ی پس از زندانی شدن وی، طی گزارشی در دو رویه به به دادستانی کل رژیم، بیان می کند که حکم صادره علیه بازپرس نظری بر خلاف بینه ی شرع قانونی است و دادگستری شهرکرد ضمن نداشتن صلاحیت به رسیدگی به این پرونده، از این فرصت سواستفاده کرده است و همه ی اتهامات علیه بازپرس نظری، دروغ است.
دادستانی کل رژیم با دریافت این گزارش، در زمانی که بازپرس نظری همچنان در زندان بوده و 6 ماه از حبس او می گزرد. سرانجام گزارشی از سه دادیار تهیه می شود که اذعان می کند وی بی گناه است. این گزارش از سوی این افراد به دفتر آخوند صادق لاریجانی فرستاده می شود، اما تا 7 ماه پس از آن هم از دفتر آخوند لاریجانی، واکنشی نسبت به آزادی وی نشان داده نمی شود.
آخوند صادق لاریجانی سرانجام با وقاحت ویژه ی آخوندی، در حضور مشتی دانشجونمای بسیجی، بیان می کند که این موضوع "هیچ ربطی به بازپری نظری و مردم ندارد که در سامانه ی قضایی رژیم فساد وجود دارد !!" وی از دخالت مردم در پرونده های فساد سرکردگان رژیم در قوه ی قضاییه، بسیار برآشفته و عصبانی بود و معتقد است به مردم ارتباطی ندارد که فلان قاضی، فاسد باشد !!
در پایان، بازپرس نظری با کنایه ی تمسخر آمیزی، آخوند لاریجانی را مورد خطاب قرار می دهد که اگر من دروغ گفته ام، پس چرا قاضی مربوطه را به اجبار بازنشسته کرده ای ؟؟ وی از مردم می خواهد که قوه ی قضاییه را قضاوت کنند. بازپرس نظری تاکید می کند که از هیچ کس، هیچ انتظاری ندارد، از هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی، هیچ انتظاری ندارد !!
همین جستار در کیهان سوئد
این دو آخوند بنا بر گفته ی بازپرس نظری، در قوه ی قضاییه مافیای خصوصی خود را راه انداخته اند و اصل برخورد با پرونده و مردم از سوی آنان، سرفن "منفعت طلبی مادی" است.
وی می گوید همینکه پرونده ها را باز می کردیم، پرونده ی فسادهای گسترده ی سرکردگان رژیم پی در پی باز شدند، از جمله پرونده های "زمین خواری مسکن و شهر سازی"، "آب خواری اداره ی آب و فاضلاب"، "مواد مخدر"، "فساد اخلاقی"، "رشوه خواری"، "ارتباط و تبانی وکیلان با قاضیان" و... که این موارد گسترده تر نیز شدند.
بر اساس این افشاگری صورت گرفته، آخوند محسنی اژه ای دادستان کل رژیم، در خصوص خبر منتشر شده در "مجله ی خبری وزارت اطلاعات" و "در خصوص زمین خواری صورت گرفته در چار محال و بختیاری" دستور صادره کرده و خواهان گزارش شده است و این گزارش برای همان قاضی ایی فرستاده شده است که خود آن فساد را به وجود آورده است !!
در تمام این مدت، بنا به گفته ی بازپرس نظری، از همان آغاز هیچ چیز رسانه ای نشده و همه ی مدارک و مستندات گردآوری شده و ضمن محکوم شدن سازمان مسکن و شهر سازی و دخالت وزیر مربوطه در پرونده ی فساد، شورای به اصطلاح "حفظ حقوق بیت المال" و "وزارت اطلاعات" نیز مدارکی را تهیه و در پرونده ی مذبور قید شده بودند.
بازپرس نظری، اعتراف می کند که در آن هنگام به اشتباه به آخوند محسنی اژه ای به عنوان نماد مبارزه با مفاسد و دادستان کل رژیم، اعتماد داشته است؛ در پی این اعتماد اشتباه به دادستان کل رژیم، وی شخصن از چار محال و بختیاری به تهران رفته و پرونده را به دفتر دادستانی کل در تهران به معاون وی به نام "سراج" تحویل داده است. معاون دادستانی نیز، همه ی پرونده را به همان دادگستری ایی بازبرد می دهد که بازپرس نظری علیه فرنشین، حفاظت، معاونین قضایی و قضات دیگرش گزارش داده بوده است !!
هنگامی که آخوند محسنی اژه ای به این موضوع پی می برد، با بازپرس نظری تماس گرفته و وی را تهدید کرده اند که: "تو چه کاره ی مملکتی، اینها چیست که بیان کرده ای، خودت را به تهران برسان". وی در تهران متوجه می شود که مدارک پرونده ی فساد دادگستری، در دست خود عاملان فساد می باشد !! و وی را دوباره تهدید می کنند که تنها ۲۴ ساعت فرصت دارد تا اعلام کند که پرونده را دیگر پیگیری نخواهد کرد و در صورت انجام این دستور، با وی کاری نخواهند داشت.
اجامر و اوباش رژیم از وی می خواهند که اعتراف کند چه کسانی پشت سر هوای او را دارند و از چه کسانی خط می گیرد و به او هتا می گویند از اینکه مسخره بازی درآورده و خواسته امر به معروف کند، دستش درد نکند !!
بازرس ویژه ی آخوند اژه ای، هتا در نزد بازپرس نظری اعتراف می کند که: "هیچ گربه ای راه رضای خدا موش نمی گیرد". وی بیان می کند که تفکر در قوه ی قضاییه ی رژیم، تفکر منفعت های مادی است و همه چیز را با منافع خود می سنجند.
بدین ترتیب، وی تحت پیگرد قرار می گیرد و با بازبرد پرونده ی خود بازپرس نظری به شعبه ی کیفری، قاضی ایی که به پرونده اشراف داشت از پیگری کیفرخواست جلوگیری کرد و در زیر فشار فرنشین دادگستری چار محال و بختیاری، به نام آخوند "سید موسوی" و حفاظت وی به نام "میر حاجی" که از بستگان خانوادگی همدیگر بوده و در دادگستری استان تشکیل مافیا داده اند، بازپرس نظری را به اتهام انتشار مطالب دروغ و زدن تهمت و افترا، به یک سال زندان و تازیانه محکوم می کنند.
دادستانی کل رژیم اما، باز زرنگی هر چه تمام تر با ارسال نامه ای به دادگستری استان، ادعا می کند که در حال رسیدگی به شکایت بازپرس نظری می باشد و با این بازی، دادگاه تجدید نظر نیز حکم کیفری وی را قطعی می کند و وی به دلیل ترس از دستگیری، در سال ۹۳ از چار محال و بختیاری به تهران می رود. از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ و به مدت ۷۳۰ تا ۸۰۰ روز، وی در تهران به شکل مخفیانه و به دور از خانواده زندگی می کرده است !!
بازپرس نظری طی تماس با دادستانی رژیم و بازپرسی پروندهف با آنها همکاری می کند و کیفرخواست صادر می شود، اما نهایتن پرونده به "دادسرای انتظامی قضات" فرستاده می شود و ۳ سال به اصطلاح کارشناسی نیز در حال انجام بوده است !! و تمام اتهامات از سوی آن بازپرس وارد دانسته شد، اما همه ی قوه ی فاسد قضاییه، از جمله دادستان انتظامی قضات، معاون قضایی و... تبرئه شده و همگی با تبانی بر سر پرونده، آن قاضی متخلف که شخص شاخص متخلف در آن پرونده نیز بوده است، همچنان در جایگاه خود ابقا شد. بازپرس به دیوان عدالت اداری فرستاده می شود و شعبه ی مربوطه نیز منحل می گردد و هر یک از پرونده ها به یک جا فرستاده شدند و بازپرس نظری سرانجام دستگیر و به زندان شهرکرد تحویل داده می شود.
فردی به نام "خطیب"، فرنشین حفاظت اطلاعات قوه ی فاسد قضاییه، در آن مدت یکی دو ماهه ی پس از زندانی شدن وی، طی گزارشی در دو رویه به به دادستانی کل رژیم، بیان می کند که حکم صادره علیه بازپرس نظری بر خلاف بینه ی شرع قانونی است و دادگستری شهرکرد ضمن نداشتن صلاحیت به رسیدگی به این پرونده، از این فرصت سواستفاده کرده است و همه ی اتهامات علیه بازپرس نظری، دروغ است.
دادستانی کل رژیم با دریافت این گزارش، در زمانی که بازپرس نظری همچنان در زندان بوده و 6 ماه از حبس او می گزرد. سرانجام گزارشی از سه دادیار تهیه می شود که اذعان می کند وی بی گناه است. این گزارش از سوی این افراد به دفتر آخوند صادق لاریجانی فرستاده می شود، اما تا 7 ماه پس از آن هم از دفتر آخوند لاریجانی، واکنشی نسبت به آزادی وی نشان داده نمی شود.
آخوند صادق لاریجانی سرانجام با وقاحت ویژه ی آخوندی، در حضور مشتی دانشجونمای بسیجی، بیان می کند که این موضوع "هیچ ربطی به بازپری نظری و مردم ندارد که در سامانه ی قضایی رژیم فساد وجود دارد !!" وی از دخالت مردم در پرونده های فساد سرکردگان رژیم در قوه ی قضاییه، بسیار برآشفته و عصبانی بود و معتقد است به مردم ارتباطی ندارد که فلان قاضی، فاسد باشد !!
در پایان، بازپرس نظری با کنایه ی تمسخر آمیزی، آخوند لاریجانی را مورد خطاب قرار می دهد که اگر من دروغ گفته ام، پس چرا قاضی مربوطه را به اجبار بازنشسته کرده ای ؟؟ وی از مردم می خواهد که قوه ی قضاییه را قضاوت کنند. بازپرس نظری تاکید می کند که از هیچ کس، هیچ انتظاری ندارد، از هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی، هیچ انتظاری ندارد !!
همین جستار در کیهان سوئد
نظرات