آخوند "غلام حسین محسنی اژه ای" فرنشین وقت دادگاه پرونده ی اختلاس کلان مالی ۱۲۳ ملیارد تومانی "مرتزا رفیق دوست"، با معامله ی اطلاعات سری این پرونده، یک باب ویلای لوکس از اموال "بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی" را از "محسن رفیق دوست" فرنشین وقت این بنیاد دریافت کرده است.
پس از گزشت سال ها از اختلاس کلان مالی ۱۲۳ ملیارد تومانی در سال های ۷۰ و ۷۱، نقش "فاضل خداداد" و "مرتزا رفیق دوست" (برادر محسن رفیق دوست، فرنشین وقت بنیاد مستضعفان) در رسانه ها آشکار شده است اما در این پرونده، تنها به مبلغ کلان اختلاس که در سال ۱۳۷۰ معادل ۱۲۳ ملیارد تومان و در حال حاضر برابر با ۳،۵۵۱،۴۰۸،۵۰۰،۰۰۰ تومان است پرداخته شده است.
اختلاس ۱۲۳ ملیارد تومانی سال های ۷۰ - ۷۱ که به اعدام "فاضل خداداد" در روز یکم آذر ماه سال ۱۳۷۴ انجامید، دارای ابعاد دیگری نیز هست که در اینجا به بخشی از این فساد گسترده در رژیم جمهوری اسلامی می پردازیم.
یکی از موارد مخفی این پرونده، فیلم نیم ساعته ای است که فاضل خداداد پیش از اعدام نزد محسنی اژه ای قاضی وقت این دادگاه ضبط کرده است. ضبط این فیلم زمانی صورت گرفت که فاضل خداداد پی به خیانت محسن و مرتزا رفیق دوست برد. وی ساعتی پیش از اعدام در حضور غلام حسین محسنی اژه ای، اسرار پشت پرده ی فسادهای کلان محسن رفیق دوست در بنیاد مستضعفان را فاش کرد که سخنان وی به طور کامل به صورت ویدیویی ضبط شد.
قرار بود محسن رفیق دوست برای ادای شهادت به دادگاه فاضل خداداد و مرتزا رفیق دوست احضار شود و به دلیل اعمال نفوذ در روند قضایی این پرونده در بازداشت قرار گیرد، اما در رویدادی عجیب، بامداد روز احضار، صدا و سیمای رژیم حکم ولی فقیه جمهوری اسلامی برای ابقای او را خواند که در آن از رفیق دوست به عنوان "امین و فرنشین بنیاد مستضعفان" یاد شده بود. بنا بر اظهارات محسنی اژه ای در یک جمع خصوصی، "این حکم، نهیب رهبری برای گزر نکردن از خطوط قرمز وی بود" که همین امر، بازداشت محسن رفیق دوست را منتفی کرد.
پس از ابقای دو ساله ی محسن رفیق دوست به عنوان فرنشین بنیاد مستضعفان از سوی ولی فقیه رژیم، به دستور غلام حسین محسنی اژه ای قاضی این پرونده، تمامی پرداخت ها و وثیقه های فاضل خداداد به حساب بستانکاران موقت بانک واریز گردید تا ظاهران هیچ مبلغی از بدهی های این پرونده با بانک باقی نمانده باشد. افراد بسیاری در این گردش حساب نقش داشته اند که تنها شماری از آنها در روند رسیدگی پرونده به دادگاه احضار شدند و بقیه از جمله "زهرا محتشمی پور" همسر مرتزا رفیق دوست و صاحب چک های وی، هرگز به دادگاه احضار نشدند.
طی نشست های دادگاه اختلاس ۱۲۳ ملیارد تومانی، مکاتباتی از سوی "ولی الله سیف" مدیرعامل وقت بانک صادرات مبنی بر دریافت کلیه ی مطالبات بانک و بازپرداخت مبالغی هتا بیشتر از بدهی های فاضل خداداد با دادگاه انجام شد. بخشی از این بدهی ها از سوی "حسن افراشته پور" شریک و همکار تجاری "خداداد" پرداخت شد. فاضل خداداد بارها به موضوع معامله ی قطعه زمین متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان و مطالباتش از "محسن رفیق دوست" و "حوزه ی علمیه ی باقرالعلوم" اشاره کرد، اما هیچ یک از اظهارات او مورد توجه محسنی اژه ای (که به موجب قوانین دادرسی آن زمان، خود دادستان دادگاه نیز بود)، قرار نگرفت. در نهایت پس از تشکیل چند جلسه دادگاه فرمایشی، فاضل خداداد به عنوان متهم ردیف اول پرونده به اتهام "اخلال در نظام اقتصادی کشور" به اعدام محکوم شد.
هنگامی که فاضل خداداد و مرتزا رفیق دوست با هم در زندان بودند، محسن رفیق دوست از راه رابط، به هر دوی آنها قول داد که به زودی آزاد خواهند شد و احکام آنان نمایشی است. "پیشوا" فرنشین وقت زندان اوین به فاضل خداداد گفته بود: "طاقت بیار حاج محسن فرمودند که هر دو تاتون رو بیرون میاریم".
سرانجام برخلاف مهلت ۳۰ روزه ی دادگاه برای تجدید نظر، رای دادگاه بدوی بدون رسیدگی دوباره، در دادگاه تجدید نظر تایید و فاضل خداداد در یکم آذر سال ۱۳۷۴ در زندان اوین و بدون اطلاع خانواده اعدام و در قطعه ی ۸۹ بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. سایر متهمان این پرونده از جمله "مرتزا رفیق دوست" به عنوان متهم ردیف دوم، با رایزنی ها و زد و بندهای پشت پرده ی سیاسی، پس از طی دوران کوتاهی از زندان آزاد شدند.
بامداد روز یکم آذر ماه سال ۱۳۷۴، زمانی که فاضل خداداد برای اجرای حکم اعدام به سمت جوخه ی دار می رفت، متوجه خیانت برادران رفیق دوست برای "وعده ی پوچ آزادی" شد. وی همان جا درخواست دیدار با محسنی اژه ای را برای "بیان حقایقی که تاکنون بیان نکرده" کرد که این درخواست با موافقت محسنی اژه ای، قاضی پرونده قرار گرفت. بدین ترتیب، "فاضل خداداد" پیش از اعدام خود، اسرار پشت پرده ی فسادهای کلان مالی در بنیاد مستضعفان را در برابر دوربین افشا کرد.
فیلم نیم ساعته ی این اعترافات بنا به درخواست فاضل خداد قرار بود از سوی محسنی اژه ای به اطلاع دیکتاتور ولایت فقیه برسد که با تبانی میان محسن رفیق دوست و محسنی اژه ای، این فیلم هیچ گاه به دست وی نرسید، اما آخوند اژه ای نسخه ای از فیلم "اعترافات فاضل خداداد" را در ازای یک "منزل ویلایی در فرمانیه ی تهران" با محسن رفیق دوست معامله کرد.
"ویلای فرمانیه"ی اهدا شده به محسنی اژه ای، جزو اموال بنیاد مستضعفان بود که سند آن به نام محسنی اژه ای انتقال یافت و پس از این رویداد، به ناگاه رابطه ی محسنی اژه ای با محسن رفیق دوست بسیار صمیمی گردید.
در فساد مالی کلان دیگر، محسن رفیق دوست در جریان یکی از سفرهای خود به آلمان، افزون بر قرارداد خرید تسلیحات نظامی برای کشور، قرارداد خرید ۶۰۰ دستگاه "ب. ام. و" را با گرفتن تخفیف های مناسب برای بنیاد مستضعفان، عقد کرد. این خودروها به دلیل اینکه برای یکی از زیرمجموعه های بیت ولی فقیه بود، از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی معاف و اسناد همگی آنان به نام بنیاد مستضعفان صادر شد.
پس از چندی در اقدامی خلاف قانون، اسناد تمامی این خودروها به نام "جواد و محسن رفیق دوست" انتقال یافت و در اختلاسی آشکار، تمامی این خودروها به تویله ی وحوش ولایت یا همان مجلس شورای اسلامی فروخته شد و مبالغ مربوطه به حساب های شخصی این افراد واریز گردید.
جالب آنجاست که "مرتزا رفیق دوست" هنگامی که به علت اختلاس ۱۲۳ ملیارد تومانی در زندان بود، برای برادرش "محسن رفیق دوست" پیام داد که: "حواستون باشه، من از ماجرای ۶۰۰ دستگاه ب ام و چیزی به بازجوها نگفته ام !!"
همین جستار در کیهان سوئد
پس از گزشت سال ها از اختلاس کلان مالی ۱۲۳ ملیارد تومانی در سال های ۷۰ و ۷۱، نقش "فاضل خداداد" و "مرتزا رفیق دوست" (برادر محسن رفیق دوست، فرنشین وقت بنیاد مستضعفان) در رسانه ها آشکار شده است اما در این پرونده، تنها به مبلغ کلان اختلاس که در سال ۱۳۷۰ معادل ۱۲۳ ملیارد تومان و در حال حاضر برابر با ۳،۵۵۱،۴۰۸،۵۰۰،۰۰۰ تومان است پرداخته شده است.
اختلاس ۱۲۳ ملیارد تومانی سال های ۷۰ - ۷۱ که به اعدام "فاضل خداداد" در روز یکم آذر ماه سال ۱۳۷۴ انجامید، دارای ابعاد دیگری نیز هست که در اینجا به بخشی از این فساد گسترده در رژیم جمهوری اسلامی می پردازیم.
یکی از موارد مخفی این پرونده، فیلم نیم ساعته ای است که فاضل خداداد پیش از اعدام نزد محسنی اژه ای قاضی وقت این دادگاه ضبط کرده است. ضبط این فیلم زمانی صورت گرفت که فاضل خداداد پی به خیانت محسن و مرتزا رفیق دوست برد. وی ساعتی پیش از اعدام در حضور غلام حسین محسنی اژه ای، اسرار پشت پرده ی فسادهای کلان محسن رفیق دوست در بنیاد مستضعفان را فاش کرد که سخنان وی به طور کامل به صورت ویدیویی ضبط شد.
قرار بود محسن رفیق دوست برای ادای شهادت به دادگاه فاضل خداداد و مرتزا رفیق دوست احضار شود و به دلیل اعمال نفوذ در روند قضایی این پرونده در بازداشت قرار گیرد، اما در رویدادی عجیب، بامداد روز احضار، صدا و سیمای رژیم حکم ولی فقیه جمهوری اسلامی برای ابقای او را خواند که در آن از رفیق دوست به عنوان "امین و فرنشین بنیاد مستضعفان" یاد شده بود. بنا بر اظهارات محسنی اژه ای در یک جمع خصوصی، "این حکم، نهیب رهبری برای گزر نکردن از خطوط قرمز وی بود" که همین امر، بازداشت محسن رفیق دوست را منتفی کرد.
پس از ابقای دو ساله ی محسن رفیق دوست به عنوان فرنشین بنیاد مستضعفان از سوی ولی فقیه رژیم، به دستور غلام حسین محسنی اژه ای قاضی این پرونده، تمامی پرداخت ها و وثیقه های فاضل خداداد به حساب بستانکاران موقت بانک واریز گردید تا ظاهران هیچ مبلغی از بدهی های این پرونده با بانک باقی نمانده باشد. افراد بسیاری در این گردش حساب نقش داشته اند که تنها شماری از آنها در روند رسیدگی پرونده به دادگاه احضار شدند و بقیه از جمله "زهرا محتشمی پور" همسر مرتزا رفیق دوست و صاحب چک های وی، هرگز به دادگاه احضار نشدند.
 |
| قربانی و وردست کلان دزد فاضل خداداد (سمت راست) و آخوند کفتار محسنی اژه ای (سمت چپ) |
هنگامی که فاضل خداداد و مرتزا رفیق دوست با هم در زندان بودند، محسن رفیق دوست از راه رابط، به هر دوی آنها قول داد که به زودی آزاد خواهند شد و احکام آنان نمایشی است. "پیشوا" فرنشین وقت زندان اوین به فاضل خداداد گفته بود: "طاقت بیار حاج محسن فرمودند که هر دو تاتون رو بیرون میاریم".
سرانجام برخلاف مهلت ۳۰ روزه ی دادگاه برای تجدید نظر، رای دادگاه بدوی بدون رسیدگی دوباره، در دادگاه تجدید نظر تایید و فاضل خداداد در یکم آذر سال ۱۳۷۴ در زندان اوین و بدون اطلاع خانواده اعدام و در قطعه ی ۸۹ بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. سایر متهمان این پرونده از جمله "مرتزا رفیق دوست" به عنوان متهم ردیف دوم، با رایزنی ها و زد و بندهای پشت پرده ی سیاسی، پس از طی دوران کوتاهی از زندان آزاد شدند.
بامداد روز یکم آذر ماه سال ۱۳۷۴، زمانی که فاضل خداداد برای اجرای حکم اعدام به سمت جوخه ی دار می رفت، متوجه خیانت برادران رفیق دوست برای "وعده ی پوچ آزادی" شد. وی همان جا درخواست دیدار با محسنی اژه ای را برای "بیان حقایقی که تاکنون بیان نکرده" کرد که این درخواست با موافقت محسنی اژه ای، قاضی پرونده قرار گرفت. بدین ترتیب، "فاضل خداداد" پیش از اعدام خود، اسرار پشت پرده ی فسادهای کلان مالی در بنیاد مستضعفان را در برابر دوربین افشا کرد.
فیلم نیم ساعته ی این اعترافات بنا به درخواست فاضل خداد قرار بود از سوی محسنی اژه ای به اطلاع دیکتاتور ولایت فقیه برسد که با تبانی میان محسن رفیق دوست و محسنی اژه ای، این فیلم هیچ گاه به دست وی نرسید، اما آخوند اژه ای نسخه ای از فیلم "اعترافات فاضل خداداد" را در ازای یک "منزل ویلایی در فرمانیه ی تهران" با محسن رفیق دوست معامله کرد.
"ویلای فرمانیه"ی اهدا شده به محسنی اژه ای، جزو اموال بنیاد مستضعفان بود که سند آن به نام محسنی اژه ای انتقال یافت و پس از این رویداد، به ناگاه رابطه ی محسنی اژه ای با محسن رفیق دوست بسیار صمیمی گردید.
در فساد مالی کلان دیگر، محسن رفیق دوست در جریان یکی از سفرهای خود به آلمان، افزون بر قرارداد خرید تسلیحات نظامی برای کشور، قرارداد خرید ۶۰۰ دستگاه "ب. ام. و" را با گرفتن تخفیف های مناسب برای بنیاد مستضعفان، عقد کرد. این خودروها به دلیل اینکه برای یکی از زیرمجموعه های بیت ولی فقیه بود، از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی معاف و اسناد همگی آنان به نام بنیاد مستضعفان صادر شد.
پس از چندی در اقدامی خلاف قانون، اسناد تمامی این خودروها به نام "جواد و محسن رفیق دوست" انتقال یافت و در اختلاسی آشکار، تمامی این خودروها به تویله ی وحوش ولایت یا همان مجلس شورای اسلامی فروخته شد و مبالغ مربوطه به حساب های شخصی این افراد واریز گردید.
جالب آنجاست که "مرتزا رفیق دوست" هنگامی که به علت اختلاس ۱۲۳ ملیارد تومانی در زندان بود، برای برادرش "محسن رفیق دوست" پیام داد که: "حواستون باشه، من از ماجرای ۶۰۰ دستگاه ب ام و چیزی به بازجوها نگفته ام !!"
همین جستار در کیهان سوئد
نظرات