قوه قضاییه ی رژیم، لایحه ی جدید مجازات اسلامی را برای تصویب به مجلس ارتجاع اسلامی ارسال کرده است.
اختصاص ماده ای مستقل به تعریف و انواع ارتداد و مجازات مرتد در لایحه قانون مجازات عمومی که برای تصویب به مجلس رژیم پیشنهاد شده است، بار دیگر یکی از حساس ترین مسائل فقهی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی ایران گزشته و حال را به موضوع روز بدل و این پرسش را مطرح کرده است که چه ضرورتی جمهوری اسلامی را به "قانونی کردن مجازات مرگ علیه مسلمان زادگانی که از اسلام بر می گردند"، وادار کرده است. رانده شدن از جامعه یا گروه، فشارهای روانی، فرهنگی و اقتصادی، تحمیل انزوا، حذف فرهنگی و سیاسی و اجتماعی، سرکوب عقیدتی، تحریم اجتماعی و اقتصادی و… از مجازات های رسمی و غیر رسمی است که در اکثر ادیان و ایدئولوژی ها علیه کسانی که دین، عقیده و وابستگی های فکری خود را دگرش می دهند، اعمال می شود.
دولت های کمونیست بلوک شرق پیشین نیز منتقدان ایدئولوژی رسمی را به اتهام «خیانت به انقلاب یا طبقه ی کارگر» به مرگ محکوم می کردند، اما اسلام شاید تنها دین سرکوبگری در جهان باشد که دگرش دین از اسلام به مذهب یا عقیده ی دیگری را با مرگ مجازات می کند. مجازات ارتداد فطری یا بازگشت مسلمان و مسلمان زاده از اسلام، آنگاه که مرتد مرد باشد، در اغلب قریب به اتفاق متون فقهی کزایی شیعه اعدام تعیین شده است.
هتا مجتهدان متمایل به به اصطلاح طلبان دینی چون آیت الله منتظری و صانعی نیز، با اما و اگرها و شرایط مختلف محدود کننده، آنجا که پای تبلیغ و اصرار بر عقاید جدید و خدشه دار کردن وحدت جامعه ی عقب مانده ی اسلامی در کار است، این حکم را تایید می کنند. دادگاه های رژیم در سه دهه ی گزشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرده اند، اما در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی رژیم تاکنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند.
دادگاه های رژیم نیز در سه دهه ی گزشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرده اند، اما در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی ایران تاکنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند. به نظر می رسد که نویسندگان لایحه ی جدید مجازات عمومی با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد کوشیده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان مرد را از پیش پای قاضیان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گویند که از گرایش منفی بخش هایی از جامعه نسبت به اسلام حکایت می کند.
تبعیض به سود زنان ؟
ماده ی ۲۲۴ لایحه پیشنهادی، مجازات «سب النبی»، توهین و دشنام دادن به پیامبر خونخوار اسلام و « قذف» یعنی دشنام گویی به جندة النبی فاطمه ی زهرا و عمامان شیعه را "اعدام" تعیین کرده است و ماده ی ۲۲۵ این لایحه، که به گفته ی مقامات قضایی رژیم، بر اساس حدود ۶ آیه ی صریح قرآن رجیم در ۶ سوره ی مختلف، روایات، احادیث و کردار پیامبر خونخوار اسلام و عمامان شمشیر به دست شیعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان مفت خواره ی شیعه، تدوین شده است، ارتداد را به دو مقوله "ارتداد فطری و ملی" تقسیم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دایم تعیین کرده است.
ماده ی ۲۲۵ لایحه ی پیشنهادی مرتد فطری را کسی تعریف می کند که "یکی از والدین او مسلمان بوده و او پس از بلوغ اظهار اسلام کرده اما از اسلام خارج شده است". بند ۷ این ماده مجازات مرتد فطری مرد را اعدام تعیین کرده است. همین ماده، "مرتد ملی" را کسی تعریف می کند که "والدین او غیر مسلمان بوده و او پس از بلوغ به اسلام گرویده، اما سپس از اسلام خارج شده است".
در لایحه ی پیشنهادی کسی که "یکی از والدین او مسلمان بوده و او پس از بلوغ تظاهر به اسلام نکرده و کافر شده است" نیز، مرتد فطری محسوب می شود. در این لایحه، مجازات هر دو نوع مرتد ملی نیز اعدام تعیین شده است، اما به مرتدان ملی ۳ روز فرصت داده می شود تا ارشاد شده و توبه کنند. در مبحث ارتداد در فقه شیعه و در لایجه ی پیشنهادی زنان نسبت به مردان از این امتیاز برخور دارند که در صورت ارتداد فطری و ملی از مجازات اعدام معاف و به حبس ابد محکوم شده و "بر اساس نظر دادگاه در زندان تضییقاتی علیه آنان اعمال شده، ارشاد شده و اگر توبه کنند آزاد می شوند".
تبعیضی مثبت که نه از سر حمایت از زنان، که در مبحثی که به اندیشه و عقل و خرد ارتباط دارد، به دلیل اعتقاد به "ناقض العقل" بودن آنان اعمال می شود اما در کشتارهای گسترده ی زندانیان سیاسی در سال های ۶۰ و ۵۷ جان برخی از زنان زندانی سیاسی غیر مسلمان را از مرگ نجات داد. زنان محارب اما در مجازات مرگ با مردان برابرند.
زمینه های سیاسی و اجتماعی حکم ارتداد
مجازات مرگ برای مرتد فطری و ملی، مسلمان زادگان و مسلمانانی که از اسلام بر می گردند، تغییر عقیده را بر کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنیا آمده اند یا کسانی که یک بار مسلمان شده اند، ممنوع می کند. به گفته ی اغلب مورخین، مجازات مرگ علیه مرتدان، در دوران رهبری سیاسی و دینی پیامبر خونخوار اسلام اغلب علیه کسانی اعمال می شد که به دلایل سیاسی، اقتصادی و یا نافرمانی از دستورات پیامبر خودخوانده، از اسلام برمی گشتند و "به وحدت مسلمین" و رهبری انحصاری سیاسی و دینی پیامبر کزا ضربه می زدند. پس از مرگ پیامبر خونخواره و اختلاف بر سر قدرت پس از او، خطر تجزیه ی حکومت اسلامی در عربستان جدی شد. کسان و قبایلی از اسلام برگشتند و کسانی با ادعای نبوت پیروانی گرد آوردند. خلفای راشدین از جمله عمام نسخت شیعیان، برای حفظ وحدت مسلمانان و اقتدار حکومت اسلامی، اجرای مجازات مرگ علیه مرتدان را شدت بخشیدند.
حکومت اسلامی ایران با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لایحه ی جدید مجازات عمومی، هراس حکومت گران را از رونق گرایش های غیر اسلامی در جامعه نشان داده و این برداشت را تایید می کند که در سه دهه ی گزشته، بخش های مهمی از هازمان ایرانی به دلیل سرخوردگی از حکومت فاشیست مذهبی ولایت فقیه، به مذاهب و گرایش های غیر مذهبی روی آورده اند. خلفای اموی و عباسی نیز در برابر بازگشت کنندگان از اسلام اجباری، نافرمانان و آوردندگان نظریات مغایر با مکتب رسمی و در هر موقعیتی که حکومت و وحدت امپراتوری متجاوز اسلامی به خطر می افتاد، راه خلفای راشدین را پی گرفتند.
تاریخ ارتداد و اعدام منتقدان و دارندگان نظریات غیر رسمی، فصلی مهم و خونین از تاریخ اسلام است که با اعدام و مرگ برخی از بزرگ ترین فلاسفه، متفکران و ادیبانی چون "منصور حلاج، عین القضات و شیخ اشراق شهاب الدین سهره وردی" و کشتار، انزوا و طرد هزاران دگر اندیش رقم می خورد.
تناقض آزادی گزینش دین و ارتداد
تضاد بین گزینش آزادانه و محققانه ی دین با ممنوعیت تغییر دین اما با این فرض فقهای مسلمان حل می شود که هر تحقیق بی طرفانه و درست درباره ی ادیان به ناچار و به ضرورت به گزینش اسلام منجر می شود و از این روی نتیجه تحقیق کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنیا آمده و بخت آشنایی با اسلام را داشته اند جز حقانیت و برتری اسلام نیست. تاریخ اسلام گواه آن است که پیامبر خونخواره و خلفای راشدین، مجازات اعدام علیه مرتدان را در مواردی اجرا کرده اند که حکومت تحمیلی اسلامی و وحدت جامعه مسلمین عقب مانده به دلیل طرح و رونق نظریات غیر اسلامی در خطر بوده است.
اگر این سنت تاریخی ملاک باشد، می توان نتیجه گرفت که رژیم اسلامی حاکم بر ایران نیز، با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لایحه ی تازه ی مجازات عمومی، هراس حکومتگران را از رونق گرایش های غیر اسلامی در جامعه نشان داده و این برداشت را تایید می کند که در سه دهه ی گزشته، بخش های مهمی از جامعه ی ایرانی به دلیل سرخوردگی از حکومت فاشیست مذهبی، به مذاهب و گرایش های غیر مذهبی روی آورده اند.
اختصاص ماده ای مستقل به تعریف و انواع ارتداد و مجازات مرتد در لایحه قانون مجازات عمومی که برای تصویب به مجلس رژیم پیشنهاد شده است، بار دیگر یکی از حساس ترین مسائل فقهی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی ایران گزشته و حال را به موضوع روز بدل و این پرسش را مطرح کرده است که چه ضرورتی جمهوری اسلامی را به "قانونی کردن مجازات مرگ علیه مسلمان زادگانی که از اسلام بر می گردند"، وادار کرده است. رانده شدن از جامعه یا گروه، فشارهای روانی، فرهنگی و اقتصادی، تحمیل انزوا، حذف فرهنگی و سیاسی و اجتماعی، سرکوب عقیدتی، تحریم اجتماعی و اقتصادی و… از مجازات های رسمی و غیر رسمی است که در اکثر ادیان و ایدئولوژی ها علیه کسانی که دین، عقیده و وابستگی های فکری خود را دگرش می دهند، اعمال می شود.
دولت های کمونیست بلوک شرق پیشین نیز منتقدان ایدئولوژی رسمی را به اتهام «خیانت به انقلاب یا طبقه ی کارگر» به مرگ محکوم می کردند، اما اسلام شاید تنها دین سرکوبگری در جهان باشد که دگرش دین از اسلام به مذهب یا عقیده ی دیگری را با مرگ مجازات می کند. مجازات ارتداد فطری یا بازگشت مسلمان و مسلمان زاده از اسلام، آنگاه که مرتد مرد باشد، در اغلب قریب به اتفاق متون فقهی کزایی شیعه اعدام تعیین شده است.
هتا مجتهدان متمایل به به اصطلاح طلبان دینی چون آیت الله منتظری و صانعی نیز، با اما و اگرها و شرایط مختلف محدود کننده، آنجا که پای تبلیغ و اصرار بر عقاید جدید و خدشه دار کردن وحدت جامعه ی عقب مانده ی اسلامی در کار است، این حکم را تایید می کنند. دادگاه های رژیم در سه دهه ی گزشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرده اند، اما در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی رژیم تاکنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند.
دادگاه های رژیم نیز در سه دهه ی گزشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرده اند، اما در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی ایران تاکنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند. به نظر می رسد که نویسندگان لایحه ی جدید مجازات عمومی با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد کوشیده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان مرد را از پیش پای قاضیان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گویند که از گرایش منفی بخش هایی از جامعه نسبت به اسلام حکایت می کند.
تبعیض به سود زنان ؟
ماده ی ۲۲۴ لایحه پیشنهادی، مجازات «سب النبی»، توهین و دشنام دادن به پیامبر خونخوار اسلام و « قذف» یعنی دشنام گویی به جندة النبی فاطمه ی زهرا و عمامان شیعه را "اعدام" تعیین کرده است و ماده ی ۲۲۵ این لایحه، که به گفته ی مقامات قضایی رژیم، بر اساس حدود ۶ آیه ی صریح قرآن رجیم در ۶ سوره ی مختلف، روایات، احادیث و کردار پیامبر خونخوار اسلام و عمامان شمشیر به دست شیعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان مفت خواره ی شیعه، تدوین شده است، ارتداد را به دو مقوله "ارتداد فطری و ملی" تقسیم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دایم تعیین کرده است.
ماده ی ۲۲۵ لایحه ی پیشنهادی مرتد فطری را کسی تعریف می کند که "یکی از والدین او مسلمان بوده و او پس از بلوغ اظهار اسلام کرده اما از اسلام خارج شده است". بند ۷ این ماده مجازات مرتد فطری مرد را اعدام تعیین کرده است. همین ماده، "مرتد ملی" را کسی تعریف می کند که "والدین او غیر مسلمان بوده و او پس از بلوغ به اسلام گرویده، اما سپس از اسلام خارج شده است".
در لایحه ی پیشنهادی کسی که "یکی از والدین او مسلمان بوده و او پس از بلوغ تظاهر به اسلام نکرده و کافر شده است" نیز، مرتد فطری محسوب می شود. در این لایحه، مجازات هر دو نوع مرتد ملی نیز اعدام تعیین شده است، اما به مرتدان ملی ۳ روز فرصت داده می شود تا ارشاد شده و توبه کنند. در مبحث ارتداد در فقه شیعه و در لایجه ی پیشنهادی زنان نسبت به مردان از این امتیاز برخور دارند که در صورت ارتداد فطری و ملی از مجازات اعدام معاف و به حبس ابد محکوم شده و "بر اساس نظر دادگاه در زندان تضییقاتی علیه آنان اعمال شده، ارشاد شده و اگر توبه کنند آزاد می شوند".
تبعیضی مثبت که نه از سر حمایت از زنان، که در مبحثی که به اندیشه و عقل و خرد ارتباط دارد، به دلیل اعتقاد به "ناقض العقل" بودن آنان اعمال می شود اما در کشتارهای گسترده ی زندانیان سیاسی در سال های ۶۰ و ۵۷ جان برخی از زنان زندانی سیاسی غیر مسلمان را از مرگ نجات داد. زنان محارب اما در مجازات مرگ با مردان برابرند.
زمینه های سیاسی و اجتماعی حکم ارتداد
مجازات مرگ برای مرتد فطری و ملی، مسلمان زادگان و مسلمانانی که از اسلام بر می گردند، تغییر عقیده را بر کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنیا آمده اند یا کسانی که یک بار مسلمان شده اند، ممنوع می کند. به گفته ی اغلب مورخین، مجازات مرگ علیه مرتدان، در دوران رهبری سیاسی و دینی پیامبر خونخوار اسلام اغلب علیه کسانی اعمال می شد که به دلایل سیاسی، اقتصادی و یا نافرمانی از دستورات پیامبر خودخوانده، از اسلام برمی گشتند و "به وحدت مسلمین" و رهبری انحصاری سیاسی و دینی پیامبر کزا ضربه می زدند. پس از مرگ پیامبر خونخواره و اختلاف بر سر قدرت پس از او، خطر تجزیه ی حکومت اسلامی در عربستان جدی شد. کسان و قبایلی از اسلام برگشتند و کسانی با ادعای نبوت پیروانی گرد آوردند. خلفای راشدین از جمله عمام نسخت شیعیان، برای حفظ وحدت مسلمانان و اقتدار حکومت اسلامی، اجرای مجازات مرگ علیه مرتدان را شدت بخشیدند.
حکومت اسلامی ایران با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لایحه ی جدید مجازات عمومی، هراس حکومت گران را از رونق گرایش های غیر اسلامی در جامعه نشان داده و این برداشت را تایید می کند که در سه دهه ی گزشته، بخش های مهمی از هازمان ایرانی به دلیل سرخوردگی از حکومت فاشیست مذهبی ولایت فقیه، به مذاهب و گرایش های غیر مذهبی روی آورده اند. خلفای اموی و عباسی نیز در برابر بازگشت کنندگان از اسلام اجباری، نافرمانان و آوردندگان نظریات مغایر با مکتب رسمی و در هر موقعیتی که حکومت و وحدت امپراتوری متجاوز اسلامی به خطر می افتاد، راه خلفای راشدین را پی گرفتند.
تاریخ ارتداد و اعدام منتقدان و دارندگان نظریات غیر رسمی، فصلی مهم و خونین از تاریخ اسلام است که با اعدام و مرگ برخی از بزرگ ترین فلاسفه، متفکران و ادیبانی چون "منصور حلاج، عین القضات و شیخ اشراق شهاب الدین سهره وردی" و کشتار، انزوا و طرد هزاران دگر اندیش رقم می خورد.
تناقض آزادی گزینش دین و ارتداد
تضاد بین گزینش آزادانه و محققانه ی دین با ممنوعیت تغییر دین اما با این فرض فقهای مسلمان حل می شود که هر تحقیق بی طرفانه و درست درباره ی ادیان به ناچار و به ضرورت به گزینش اسلام منجر می شود و از این روی نتیجه تحقیق کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنیا آمده و بخت آشنایی با اسلام را داشته اند جز حقانیت و برتری اسلام نیست. تاریخ اسلام گواه آن است که پیامبر خونخواره و خلفای راشدین، مجازات اعدام علیه مرتدان را در مواردی اجرا کرده اند که حکومت تحمیلی اسلامی و وحدت جامعه مسلمین عقب مانده به دلیل طرح و رونق نظریات غیر اسلامی در خطر بوده است.
اگر این سنت تاریخی ملاک باشد، می توان نتیجه گرفت که رژیم اسلامی حاکم بر ایران نیز، با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لایحه ی تازه ی مجازات عمومی، هراس حکومتگران را از رونق گرایش های غیر اسلامی در جامعه نشان داده و این برداشت را تایید می کند که در سه دهه ی گزشته، بخش های مهمی از جامعه ی ایرانی به دلیل سرخوردگی از حکومت فاشیست مذهبی، به مذاهب و گرایش های غیر مذهبی روی آورده اند.
نظرات