دومین پادمان اختیاری پیمان نامه ی جهانی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام

با اعتقاد به اینکه الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک می کند، با در نظر داشتن ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶،

با امعان نظر به اینکه ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با چنان عباراتی به الغای مجازات اعدام استناد می کند که قویاً مبین مطلوب بودن الغای مجازات اعدام می باشد،

با اعتقاد به اینکه تمام تدابیر الغای مجازات اعدام باید به عنوان پیشرفتی در بهره مندی از حق حیات تلقی شوند،

خواهان آنکه بدین وسیله تعهدی بین المللی برای الغای مجازات اعدام برعهده گیرند،

به نحو زیر توافق نموده اند:

ماده نخست

۱. هیچ کس در حوزه صلاحیت یک کشور عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد.

۲. هر دولت عضو تمامی اقدامات لازمه را برای الغای مجازات اعدام در صلاحیت خویش به عمل خواهد آورد.

ماده دوم

۱. هیچ شرطی نمی توان به پروتکل حاضر وارد نمود مگر شرطی که در زمان تصویب یا الحاق صورت گیرد و [صرفاٌ] اجرای مجازات اعدام را در زمان جنگ بنابر محکومیتی که برای ارتکاب جرمی بسیار شدید با ماهیتی نظامی که در زمان جنگ ارتکاب یافته باشد، مقرر نموده باشد.

۲. دولت وارد کننده چنین شرطی در زمان تصویب یا الحاق، مقررات مرتبط قوانین ملی قابل اعمال در زمان جنگ را به دبیر کل ملل متحد اطلاع خواهد داد.

۳. دولت متعاهدی که چنین شرطی را وارد کرده باشد، آغاز یا پایان وضعیت جنگی در سرزمین خود را به دبیر کل ملل متحد اطلاع خواهد داد.

ماده سوم

دولتهای عضو پروتکل حاضر در گزارشهایی که وفق ماده ۴۰ میثاق به کمیته حقوق بشر ارائه می دهند یا اطلاعاتی را راجع به اقداماتی که برای اثر بخشیدن به این پروتکل اتخاذ کرده اند درج نموده.

ماده چهارم

در مورد دولتهای عضو میثاق که وفق ماده ۴۱ مبادرت به صدور اعلامیه نموده اند، هنگامی که یک دولت ادعا کند که دولتی دیگر تعهدات خود را ایفا نمی نماید، صلاحیت کمیته حقوق بشر برای دریافت و بررسی گزارشها به مقررات پروتکل حاضر نیز تسری داده خواهد شد مگر آنکه دولت عضو مربوطه بیانیه ای نافی این مورد در زمان تصویب یا الحاق صادر نموده باشد.

ماده پنجم

در مورد دولتهای عضو اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، اختیار کمیته حقوق بشر برای دریافت و بررسی گزارشهای افراد به موجب صلاحیت عام کمیته، به مقررات این پروتکل تسری داده خواهد شد مگر آنکه دولت عضو مربوط بیانیه ای خلاف آن را در زمان تصویب یا الحاق صادر نموده باشد.

ماده ششم

۱- مقررات این پروتکل به عنوان مقرراتی مضاف بر میثاق اعمال خواهند شد.

۲- بدون نفی احتمال ورود شرط به موجب ماده 2 پروتکل حاضر، حق تضمین شده در بند یک ماده یک این پرتکل در معرض هیچگونه عدول وفق ماده 4 میثاق نخواهد بود.

ماده هفتم

۱- پروتکل حاضر برای امضای هر دولتی که میثاق را امضا کرده است مفتوح می باشد.

۲- پروتکل حاضر قابل تصویب توسط هر دولتی است که میثاق را تصویب نموده یا به آن ملحق شدهاست. اسناد تصویب نزد دبیر کل ملل متحد تودیع خواهند شد.

۳- پروتکل حاضر برای الحاق هر دولتی که میثاق را تصویب نموده یا به آن ملحق شده است مفتوح می باشد.

۴- الحاق، با تودیع سند الحاقی نزد دبیر کل ملل متحد صورت می پذیرد.

۵- دبیر کل ملل متحد تودیع هر سند تصویب یا الحاق را به اطلاع تمام دولتهایی که این پروتکل را امضاء نموده یا به آن ملحق شده اند، خواهد رساند.

ماده هشتم

۱- پروتکل حاضر سه ماه پس از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.

۲- برای هر دولتی که پروتکل حاضر را پس از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق تصویب نماید یا به آن ملحق شود پروتکل حاضر سه ماه پس از تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.

ماده نهم

مقررات پروتکل حاضر به تمام قسمتهای دولتهای فدرال بدون هیچگونه محدودیت با استثنایی تسری خواهند شد.

ماده دهم

دبیر کل ملل متحد موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولتهایی که در بند یک ماده 48 به نحو زیر توافق نموده اند:

الف: شروط، گزارشها، و ابلاغها وفق ماده 2 پروتکل حاضر

ب. بیانیه هایی که وفق مواد 4 یا 5 پروتکل حاضر صادر شده باشند

ج. امضاها، تصویبها، و الحاقها وفق ماده 7 این پروتکل

د. تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر وفق ماده 8 آن.

ماده یازدهم

۱- پروتکل حاضر که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن اعتبار واحد دارند نزد آرشیوهای ملل متحد تودیع خواهند شد.

۲- دبیر کل ملل متحد نسحه های مصدق پروتکل حاضر را به تمام دولتهای اشاره شده در ماده ۴۸ میثاق ارسال خواهد نمود.