"کانون مدافعان حقوق بشر" در سومین اقدام ملی خود، با طرح فراخوانی با عنوان "اعدام بس کودکان"، توقف اعدام کودکان را خواستار شد. تاسیس "کمیته ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" در مرداد ۱۳۸۶ و "شورای ملی صلح" در آبان ۱۳۸۶ به ابتکار و پیشنهاد "کانون مدافعان حقوق بشر" دو اقدام ملی پیشین این سازمان مردم نهاد بود. به این ترتیب، کانون مدافعان حقوق بشر در این اقدام نیز همچون گزشته، توجه صاحب نظران را به نکته ی دیگری جلب و راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه کرد. این سازمان مردم نهاد همچنین در فراخوان خود با تاکید بر آموزه های دینی از مدیران قضایی، اجرایی و قانون گزاران درخواست کرده که در صیانت حیات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند (راهبرد غلط و مغلطه ی بزرگ صورت گرفته. -د. افشار). به این ترتیب طرح "اعدام بس کودکان" از تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۸۸ فعال می شود. متن فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زیر است:
درخواست اعدام بس کودکان
هر جامعه ای حق دارد که برای صیانت از حقوق شهروندان در مقابل بزهکاران واکنشی درخور از خود نشان دهد. این واکنش، تابع نظم خاصی به نام قانون است و قانون باید برآیندی از خرد جمعی جامعه باشد. از دیرباز در جوامع مختلف بشری، این امر به تدریج پذیرفته شد که سرفن اشخاصی باید کیفر کارهای خویش را ببینند که از دید رشد لازم و کافی قوای فکری، توانایی پیش بینی نتایج کار خود را داشته باشند و به همین دلیل مجانین و اشخاصی که به بلوغ فکری نرسیده اند را شایسته ی کیفر نمی دانند. از این رو بسیاری از کشورهای جهان با امضای پیمان نامه های جهانی، خود را ملزم به رعایت حفظ حق حیات برای کودکان زیر ۱۸ سال کرده اند. این کشورها تضمین کرده اند که افرادی که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شوند، حکم اعدام دریافت نکنند.
آمار نشان از این دارد که از سال ۱۳۸۶ خورشیدی (۲۰۰۵ میلادی) تنها پنج کشور در جهان، اعدام کننده ی نوجوانان هستند. این نوجوانان یا در کودکی و نوجوانی مجازات مرگ دریافت کرده اند و این حکم برایشان در همان نوجوانی اجرا شده است و یا در انتظار مرگ تا رسیدن به ۱۸ سالگی نشسته اند و پس از آن حکم اعدام برایشان اجرا شده است. شوربختانه در یک دهه ی گزشته ی کشور ما ایران، در صدور و اجرای حکم اعدام (مجازات مرگ، به هر نامی که خوانده شود) برای کودکان زیر ۱۸ سال جزو کشورهای پیشرو بوده است.
کانون مدافعان حقوق بشر، با باور به این که در دنیای امروز، تعیین مجازات مرگ برای کودکان زیر ۱۸ سال، افزون بر ستم به کودکان این مرز و بوم، چهره ای خشن و غیر انسانی در افکار همگانی جهان از ایران به نمایش می گزارد، اقدام به فراخوانی زیر عنوان "اعدام بس کودکان" کرده است. لازم به ذکر است که رژیم حاکم بر ایران متعهد به اجرای مفاد دو میثاق بین المللی (حقوق مدنی - سیاسی و حقوق فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی) و همچنین پیمان نامه ی بین المللی حمایت از حقوق کودکان است که در هر سه ی آنها بر حذف مجازات مرگ برای کودکان زیر ۱۸ سال تاکید شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر براین باور است که اعدام کودکان به عنوان یک مسئله ی اجتماعی، نه تنها نیازمند آگاه سازی حقوقی برای دگرش قوانین و داشتن قوانینی پیش گیری کننده، حامی و صریح درباره ی حقوق کودکان است، بلکه نیازمند فعالیت های فرهنگی و مدنی و اجتماعی برای آگاهی دادن به مردم درباره ی تاثیرات منفی انتقام جویی و مقابله به مثل و ترویج و تثبیت خشونت است. ما براین باوریم که برای رویارویی با جرایم، باید به ریشه و علل آنها پرداخت و اساسی ترین راه ها را برای اصلاح جامعه انتخاب کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر از سرگردگان رژیم در قوه های قضایی و اجرایی و همچنین از قانون گزاران منصوب فیلترینگ شورای نگهبان درخواست می کند که در صیانت حیات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند. از این رو:
الف– از قانون گزاران می خواهیم که در نخستین فرصت حقوقی مجلس ولایت فقیه نسبت به تصویب یک قانون حمایتگر و منطبق بر موازین جهانی حقوق بشر اقدام کنند تا کودکان و نوجوانانی که در زیر ۱۸ سالگی دچار ناهنجاری های رفتاری می شوند، محکوم به مجازات مرگ نشوند.
الف- از دولت دست نشانده و مدیران اجرایی رژیم که تامین امنیت و سلامت روانی جامعه به اصطلاح بر عهده ی آنهاست و ضامن اجرای پیمان نامه های بین المللی ایران نیز هستند، می خواهیم که نسبت به تعهداتی که مسئولیت حفظ جان و تضمین حق حیات فرزندان جامعه را به آنها سپرده است، پیگیر باشند و در حمایت از حق حیات کودکانی که اکنون حکم مجازات مرگ دریافت می کنند، بکوشند و از هیچ کوششی دراین راه دریغ نورزند.
ب- رفتارهای خشن کودکان و نوجوانان که گاه منجر به وقوع قتل و در نتیجه صدور حکم قصاص برای ایشان می شود، ریشه در بسیاری از مسائل فرهنگی و تربیتی دارد. از اینرو از تصمیم گیرندگان سیاست گذاری رژیم انتظار می رود که برای مرگ ستیزی، آموزش حقوق بشر و... را وارد نهادهای فرهنگ ساز (به ویژه سامانه ی پوسیده ی آموزش و پرورش و رسانه های کشور) کنند و سرانجام از مدیران قضایی رژیم که تهیه و تدوین پیش نویس لایحه دادرسی کودکان با ایشان است، می خواهیم که:
درخواست اعدام بس کودکان
هر جامعه ای حق دارد که برای صیانت از حقوق شهروندان در مقابل بزهکاران واکنشی درخور از خود نشان دهد. این واکنش، تابع نظم خاصی به نام قانون است و قانون باید برآیندی از خرد جمعی جامعه باشد. از دیرباز در جوامع مختلف بشری، این امر به تدریج پذیرفته شد که سرفن اشخاصی باید کیفر کارهای خویش را ببینند که از دید رشد لازم و کافی قوای فکری، توانایی پیش بینی نتایج کار خود را داشته باشند و به همین دلیل مجانین و اشخاصی که به بلوغ فکری نرسیده اند را شایسته ی کیفر نمی دانند. از این رو بسیاری از کشورهای جهان با امضای پیمان نامه های جهانی، خود را ملزم به رعایت حفظ حق حیات برای کودکان زیر ۱۸ سال کرده اند. این کشورها تضمین کرده اند که افرادی که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شوند، حکم اعدام دریافت نکنند.
آمار نشان از این دارد که از سال ۱۳۸۶ خورشیدی (۲۰۰۵ میلادی) تنها پنج کشور در جهان، اعدام کننده ی نوجوانان هستند. این نوجوانان یا در کودکی و نوجوانی مجازات مرگ دریافت کرده اند و این حکم برایشان در همان نوجوانی اجرا شده است و یا در انتظار مرگ تا رسیدن به ۱۸ سالگی نشسته اند و پس از آن حکم اعدام برایشان اجرا شده است. شوربختانه در یک دهه ی گزشته ی کشور ما ایران، در صدور و اجرای حکم اعدام (مجازات مرگ، به هر نامی که خوانده شود) برای کودکان زیر ۱۸ سال جزو کشورهای پیشرو بوده است.
کانون مدافعان حقوق بشر، با باور به این که در دنیای امروز، تعیین مجازات مرگ برای کودکان زیر ۱۸ سال، افزون بر ستم به کودکان این مرز و بوم، چهره ای خشن و غیر انسانی در افکار همگانی جهان از ایران به نمایش می گزارد، اقدام به فراخوانی زیر عنوان "اعدام بس کودکان" کرده است. لازم به ذکر است که رژیم حاکم بر ایران متعهد به اجرای مفاد دو میثاق بین المللی (حقوق مدنی - سیاسی و حقوق فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی) و همچنین پیمان نامه ی بین المللی حمایت از حقوق کودکان است که در هر سه ی آنها بر حذف مجازات مرگ برای کودکان زیر ۱۸ سال تاکید شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر براین باور است که اعدام کودکان به عنوان یک مسئله ی اجتماعی، نه تنها نیازمند آگاه سازی حقوقی برای دگرش قوانین و داشتن قوانینی پیش گیری کننده، حامی و صریح درباره ی حقوق کودکان است، بلکه نیازمند فعالیت های فرهنگی و مدنی و اجتماعی برای آگاهی دادن به مردم درباره ی تاثیرات منفی انتقام جویی و مقابله به مثل و ترویج و تثبیت خشونت است. ما براین باوریم که برای رویارویی با جرایم، باید به ریشه و علل آنها پرداخت و اساسی ترین راه ها را برای اصلاح جامعه انتخاب کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر از سرگردگان رژیم در قوه های قضایی و اجرایی و همچنین از قانون گزاران منصوب فیلترینگ شورای نگهبان درخواست می کند که در صیانت حیات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند. از این رو:
الف– از قانون گزاران می خواهیم که در نخستین فرصت حقوقی مجلس ولایت فقیه نسبت به تصویب یک قانون حمایتگر و منطبق بر موازین جهانی حقوق بشر اقدام کنند تا کودکان و نوجوانانی که در زیر ۱۸ سالگی دچار ناهنجاری های رفتاری می شوند، محکوم به مجازات مرگ نشوند.
ب- از نمایندگان تحمیلی به مردم در مجلس ارتجاع آخوندی مصرانه می خواهیم که سن مسوولیت کیفری را به ۱۸ سال افزایش داده و آن را از بلوغ (کزایی) شرعی که در واقع سن تکالیف تحمیلی عبادی است، متمایز کنند. این مهم، از آنرو بسزاست که هم با پیمان نامه های جهانی که ایران به آن تعهد دارد، سازگار است و هم مانع دو گانگی و تفاسیر متعدد از قوانین داخلی و بین المللی خواهد شد. همچنین:
الف- از دولت دست نشانده و مدیران اجرایی رژیم که تامین امنیت و سلامت روانی جامعه به اصطلاح بر عهده ی آنهاست و ضامن اجرای پیمان نامه های بین المللی ایران نیز هستند، می خواهیم که نسبت به تعهداتی که مسئولیت حفظ جان و تضمین حق حیات فرزندان جامعه را به آنها سپرده است، پیگیر باشند و در حمایت از حق حیات کودکانی که اکنون حکم مجازات مرگ دریافت می کنند، بکوشند و از هیچ کوششی دراین راه دریغ نورزند.
ب- رفتارهای خشن کودکان و نوجوانان که گاه منجر به وقوع قتل و در نتیجه صدور حکم قصاص برای ایشان می شود، ریشه در بسیاری از مسائل فرهنگی و تربیتی دارد. از اینرو از تصمیم گیرندگان سیاست گذاری رژیم انتظار می رود که برای مرگ ستیزی، آموزش حقوق بشر و... را وارد نهادهای فرهنگ ساز (به ویژه سامانه ی پوسیده ی آموزش و پرورش و رسانه های کشور) کنند و سرانجام از مدیران قضایی رژیم که تهیه و تدوین پیش نویس لایحه دادرسی کودکان با ایشان است، می خواهیم که:
الف- در پیش نویس لایحه ی دادرسی کودکان، سن مسئولیت کیفری کودکان را با صراحت و شجاعت ۱۸ سال تعیین کرده و مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته ی جهان، هر گونه مجازات مرگ برای کودکان زیر ۱۸ سال را حذف کنند.
ب- بر روند دادرسی کودکان (از تعیین دادگاه صالحه گرفته تا داشتن حق وکیل و امکان ارتباط با خانواده)، نظارت جدی روا دارند تا همه گونه امکان برای اصلاح و تربیت کودکان دچار ناهنجاری های رفتاری، با حفظ حقوق آنها فراهم شود. این فراخوان که از سوی کانون مدافعان حقوق بشر تهیه شده، به سرگردگان رژیم ارسال شده و انتشار همگانی نیز می یابد. بنابراین از تمام صاحب نظران حقوقی و فعالان اجتماعی و فرهنگی می خواهیم تا ما را در فراخوان "اعدام بس کودکان" یاری کنند.
کانون مدافعان حقوق بشر
۳۱/۱/۱۳۸۸
۳۱/۱/۱۳۸۸
توضیح: این متن ویرایش شده و عناصر انسان ستیزانه ی مرتبط به استناد به آیه های کزایی قرآن منحوس رجیم و دستگاه فقاهت پیشه ی آخوندی و همچنین لحن و ادبیات محترمانه نسبت به سرکردگان دژخیم ولایت فقیه، برداشته شده اند. این جستار از سر اهمیت بالای موضوع در این تارنما درج می شود و سرفن جهت آگاهی هر چه بیشتر مردم نسبت به پدیده ی شوم "اعدام کودکان" در ایران الله زده می باشد و هیچ همسویی با تمامیت رژیم خونریز ولایت فقیه و دین آدمخوار اسلام شمشیر به دست ندارد.
نظرات