حکم ۸۰ ضربه شلاق حد "لیلا بیات" که دولت نروژ ماه مارچ گزشته به ایران بازفرستاده بود در تهران به اجرا درآمد. دولت نروژ در تمام طول بررسی پرونده ی وی، حاضر به پذیرش مدارک وی مبنی بر محکومیتش به این مجازات غیر انسانی نشد.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: "این مایه ی تاسف است که مقامات کشوری همچون نروژ که به خاطر احترام به حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در دنیا شهرت دارند، حاضر به پناه دادن به زنی که از حکم شلاق در ایران فرار کرده بود، نشدند و او را دوباره به ایران بازگرداندند. در این پرونده مقامات نروژ وظیفه ی انسانی و حقوقی خود را به خوبی انجام ندادند و در بهترین شکل، بدون اطمینان کامل از اینکه لیلا در صورت بازگشت به ایران مورد رفتار غیر انسانی قرار نمی گیرد، او را به ایران فرستادند. شواهد زیادی وجود داشت که حکم شلاق لیلا واقعی است، اما مقامات نروژ توجهی به این شواهد نکردند. مسئولیت نخست حکم غیر انسانی ۸۰ ضربه شلاق که در مورد لیلا اجرا شد، بر عهده ی دولت نروژ است زیرا امکان جلوگیری از انجام آن را داشت".
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، ساعت یک پس از نیمروز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه، حکم ۸۰ ضربه شلاق "لیلا بیات" در شعبه ی ۳ اجرای احکام دادسرای ارشاد به اجرا درآمد. وی سال ۱۳۸۶ به همراه سه تن از دوستانش به دلیل شرب خمر بازداشت و در نهایت در دادسرای ارشاد ناحیه ی ۲۱ به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند.
لیلا بیات و دوستانش که هر کدام با هفت ملیون تومان وثیقه آزاد شده بودند، تا دو سال و نیم تلاش کردند که حکم صادره را دگرش دهند و پس از ناامید شدن از این امر، لیلا به همراه پسر ۵ ساله اش به کشور نروژ مهاجرت می کند و در آنجا تقاضای پناهندگی خود را مطرح می کند، اما پرونده ی پناهجویی وی بارها از سوی مقامات اداره ی مهاجرت نروژ رد می شود.
لیلا بیات در نهایت ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ از پسر خود که اکنون ۱۳ سال دارد جدا شده و به ایران بازگردانده می شود و از آن تاریخ دوباره برای بازایستاندن حکم شلاق تلاش می کند ولی به جایی نمی رسد و در نهایت این حکم غیر انسانی به اجرا درمی آید.
لیلا درباره ی پرونده اش به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "من عینن مشکلم را به آنها گفتم ولی دولت نروژ ۷ بار به پرونده ی من منفی داد و مدارکی که ارائه کردم را قبول نکرد. آنها می گفتند حکم دادگاه، حکم جلب، گواهی وکیل و هرچه من از ایران به ایشان ارائه می کردم ساختگی است و پرونده ی من دروغ است. می گفتند کارشناس ما در سفارت نروژ در ایران مدارک من را بررسی کرده و گفته چنین حکمی در ایران اجرا نمی شود. در نهایت هم به من دو سال ترک خاک کل اروپا را دادند و من را از پسر سیزده ساله ام جدا کردند و به ایران بازپس فرستادند".
وی همچنین گفت: "من پیش از اینکه به ایران برگردم و حکمم اجرا شود خیلی خشمگین بودم که چرا باید این اتفاقات بیفتد و من از مملکت خودم فراری باشم، ولی اکنون بیشتر از دست دولت نروژ عصبانی هستم. اینجا قانونی داشت که ما به خاطر رعایت نکردن آن محکوم شدیم، ولی من به دولت نروژ پناه آورده بودم و فکر می کردم می‌توانم آنجا در امنیت باشم".
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: "این مایه ی تاسف است که مقامات کشوری همچون نروژ که به خاطر احترام به حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در دنیا شهرت دارند، حاضر به پناه دادن به زنی که از حکم شلاق در ایران فرار کرده بود، نشدند و او را دوباره به ایران بازگرداندند. در این پرونده مقامات نروژ وظیفه ی انسانی و حقوقی خود را به خوبی انجام ندادند و در بهترین شکل، بدون اطمینان کامل از اینکه لیلا در صورت بازگشت به ایران مورد رفتار غیر انسانی قرار نمی گیرد، او را به ایران فرستادند. شواهد زیادی وجود داشت که حکم شلاق لیلا واقعی است، اما مقامات نروژ توجهی به این شواهد نکردند. مسئولیت نخست حکم غیر انسانی ۸۰ ضربه شلاق که در مورد لیلا اجرا شد، بر عهده ی دولت نروژ است زیرا امکان جلوگیری از انجام آن را داشت".
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، ساعت یک پس از نیمروز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه، حکم ۸۰ ضربه شلاق "لیلا بیات" در شعبه ی ۳ اجرای احکام دادسرای ارشاد به اجرا درآمد. وی سال ۱۳۸۶ به همراه سه تن از دوستانش به دلیل شرب خمر بازداشت و در نهایت در دادسرای ارشاد ناحیه ی ۲۱ به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند.
لیلا بیات و دوستانش که هر کدام با هفت ملیون تومان وثیقه آزاد شده بودند، تا دو سال و نیم تلاش کردند که حکم صادره را دگرش دهند و پس از ناامید شدن از این امر، لیلا به همراه پسر ۵ ساله اش به کشور نروژ مهاجرت می کند و در آنجا تقاضای پناهندگی خود را مطرح می کند، اما پرونده ی پناهجویی وی بارها از سوی مقامات اداره ی مهاجرت نروژ رد می شود.
لیلا بیات در نهایت ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ از پسر خود که اکنون ۱۳ سال دارد جدا شده و به ایران بازگردانده می شود و از آن تاریخ دوباره برای بازایستاندن حکم شلاق تلاش می کند ولی به جایی نمی رسد و در نهایت این حکم غیر انسانی به اجرا درمی آید.
لیلا درباره ی پرونده اش به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "من عینن مشکلم را به آنها گفتم ولی دولت نروژ ۷ بار به پرونده ی من منفی داد و مدارکی که ارائه کردم را قبول نکرد. آنها می گفتند حکم دادگاه، حکم جلب، گواهی وکیل و هرچه من از ایران به ایشان ارائه می کردم ساختگی است و پرونده ی من دروغ است. می گفتند کارشناس ما در سفارت نروژ در ایران مدارک من را بررسی کرده و گفته چنین حکمی در ایران اجرا نمی شود. در نهایت هم به من دو سال ترک خاک کل اروپا را دادند و من را از پسر سیزده ساله ام جدا کردند و به ایران بازپس فرستادند".
وی همچنین گفت: "من پیش از اینکه به ایران برگردم و حکمم اجرا شود خیلی خشمگین بودم که چرا باید این اتفاقات بیفتد و من از مملکت خودم فراری باشم، ولی اکنون بیشتر از دست دولت نروژ عصبانی هستم. اینجا قانونی داشت که ما به خاطر رعایت نکردن آن محکوم شدیم، ولی من به دولت نروژ پناه آورده بودم و فکر می کردم می‌توانم آنجا در امنیت باشم".
نظرات