سندی منتشر شده حاکی از آن است که "حسین اوباما" با صدور پروانه ای در فبریه ی ۲۰۱۶، امکان دسترسی جمهوری اسلامی به ملیاردها دلار را فراهم کرده است. اوباما و وزیر خزانه‌داری دولتش، بارها از دسترسی نداشتن جمهوری اسلامی به سامانه ی مالی آمریکا سخن گفته بودند.
بر اساس خبری که روز چارشنبه ۱۶ اُم خرداد ماه ۲۵۷۷ برابر با ۶ اُم ژون، از سوی خبرگزاری "آسوشیتدپرس" منتشر شده است، حسین اوباما بر خلاف ادعای خود، در برابر نمایندگان کنگره و رسانه ها، به ولایت فقیه امکان دسترسی به سامانه ی مالی آمریکا را پس از توافق اتمی داده است.
گروهی از نمایندگان جمهوری خواه آمریکا در سنای این کشور، روز ۶ ژون سندی را منتشر کرده اند که حکایت از اجازه ی تبدیل ارز به جمهوری اسلامی از سوی دولت اوباما دارد. در فبریه ی سال ۲۰۱۶، دولت اوباما زمینه های تبدیل دارایی مالی جمهوری اسلامی به دلار را در یکی از بانک های مسقط فراهم آورده است.
دارایی های جمهوری اسلامی در آن بانک که به ریال عمان بوده، با اجازه ی اوباما می توانسته تبدیل به دلار شود. به این ترتیب، جمهوری اسلامی در آغازه های سال ۲۰۱۶ و پس از توافق اتمی، از امکان دسترسی به ۵ ملیارد و ۷۰۰ ملیون دلار ارز برخوردار می شده است. این در حالی است که حسین اوباما و وزیر خزانه داری وقت این کشور، بارها در کنگره ی آمریکا و در رسانه ها مدعی شده بودند که هتا پس از توافق اتمی نیز، امکان دسترسی جمهوری اسلامی به سامانه ی مالی آمریکا و دلار را فراهم نخواهند کرد.
دولت اوباما در جریان مذاکرات مربوط به برجام، به ولایت فقیه قول داده بود که به طور غیر مستقیم امکان دسترسی به سامانه ی مالی آن کشور را فراهم کند. ادعاهای دروغ اوباما و "جک لو" وزیر خزانه داری دولت او مبنی بر دسترسی نداشتن جمهوری اسلامی به سامانه ی مالی آمریکا، با این هدف صورت گرفته بود که از فشار مخالفان برجام در آمریکا و کنگره ی این کشور بکاهند !!
همکاری نکردن بانک های آمریکا
گزارش آسوشیتدپرس حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی با وجود اجازه ی محرمانه ی دولت اوباما در آن هنگام، نتوانسته است دارایی مالی خود را به دلار تبدیل کند. مسئولان بانک در مسقط نیز، نمی توانستند بدون اجازه ی آمریکا اقدام به تبدیل پول ولایت فقیه به دلار کنند. چنین کاری در کردار نقض تحریم های مالی ایران به شمار می رفت.
بنا بر گزارش یاد شده، علت نافرجام ماندن تلاش حسین اوباما در آن هنگام، از یکسو ریشه در ترس و نگرانی مسئولان بانک یاد شده در مسقط داشته است و از سوی دیگر، دو بانک آمریکایی که می بایست چنین میزان ارزی را در اختیار بانک در مسقط قرار می دادند نیز، به دللیل نگرانی از مجازات های احتمالی، از انجام این کار صرف نظر کرده بودند.
بر اساس خبری که روز چارشنبه ۱۶ اُم خرداد ماه ۲۵۷۷ برابر با ۶ اُم ژون، از سوی خبرگزاری "آسوشیتدپرس" منتشر شده است، حسین اوباما بر خلاف ادعای خود، در برابر نمایندگان کنگره و رسانه ها، به ولایت فقیه امکان دسترسی به سامانه ی مالی آمریکا را پس از توافق اتمی داده است.
گروهی از نمایندگان جمهوری خواه آمریکا در سنای این کشور، روز ۶ ژون سندی را منتشر کرده اند که حکایت از اجازه ی تبدیل ارز به جمهوری اسلامی از سوی دولت اوباما دارد. در فبریه ی سال ۲۰۱۶، دولت اوباما زمینه های تبدیل دارایی مالی جمهوری اسلامی به دلار را در یکی از بانک های مسقط فراهم آورده است.
دارایی های جمهوری اسلامی در آن بانک که به ریال عمان بوده، با اجازه ی اوباما می توانسته تبدیل به دلار شود. به این ترتیب، جمهوری اسلامی در آغازه های سال ۲۰۱۶ و پس از توافق اتمی، از امکان دسترسی به ۵ ملیارد و ۷۰۰ ملیون دلار ارز برخوردار می شده است. این در حالی است که حسین اوباما و وزیر خزانه داری وقت این کشور، بارها در کنگره ی آمریکا و در رسانه ها مدعی شده بودند که هتا پس از توافق اتمی نیز، امکان دسترسی جمهوری اسلامی به سامانه ی مالی آمریکا و دلار را فراهم نخواهند کرد.
دولت اوباما در جریان مذاکرات مربوط به برجام، به ولایت فقیه قول داده بود که به طور غیر مستقیم امکان دسترسی به سامانه ی مالی آن کشور را فراهم کند. ادعاهای دروغ اوباما و "جک لو" وزیر خزانه داری دولت او مبنی بر دسترسی نداشتن جمهوری اسلامی به سامانه ی مالی آمریکا، با این هدف صورت گرفته بود که از فشار مخالفان برجام در آمریکا و کنگره ی این کشور بکاهند !!
همکاری نکردن بانک های آمریکا
گزارش آسوشیتدپرس حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی با وجود اجازه ی محرمانه ی دولت اوباما در آن هنگام، نتوانسته است دارایی مالی خود را به دلار تبدیل کند. مسئولان بانک در مسقط نیز، نمی توانستند بدون اجازه ی آمریکا اقدام به تبدیل پول ولایت فقیه به دلار کنند. چنین کاری در کردار نقض تحریم های مالی ایران به شمار می رفت.
بنا بر گزارش یاد شده، علت نافرجام ماندن تلاش حسین اوباما در آن هنگام، از یکسو ریشه در ترس و نگرانی مسئولان بانک یاد شده در مسقط داشته است و از سوی دیگر، دو بانک آمریکایی که می بایست چنین میزان ارزی را در اختیار بانک در مسقط قرار می دادند نیز، به دللیل نگرانی از مجازات های احتمالی، از انجام این کار صرف نظر کرده بودند.
نظرات